مشوق‌ها و مزیت‌های ویژه قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA)

» امکان سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و ايراني‌هاي مقيم خارج از کشور

» عدم محدوديت در ميزان سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران خارجي

» امکان سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي دولتي خارجي

» برخورداري سرمايه‌گذاران خارجي از رفتار مشابه و برابر با سرمايه‌گذاران داخلي

» امکان سرمايه‌گذاري در کليه زمينه‌هاي مجاز براي بخش خصوصي ايران

» امکان ثبت شرکت ايراني با صد در صد سرمايه خارجي (100%)

» امکان انتقال اصل سرمايه، سود سهام، عايدي سرمايه و اقساط تسهيلات مالي خارجي بصورت ارز يا کالا به خارج از کشور

» پوشش حمايتي براي طرح‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري خارجي

» فرايند كوتاه و سريع پذيرش و تصويب درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي

» امکان تملک زمين از طريق شرکت ايراني با مالکيت سرمايه‌گذار خارجي

» امکان استفاده از پوشش بيمه اي ميگا (MIGA)

» امکان حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري ميان سرمايه‌گذار خارجي و شرکاي داخلي حسب توافق بدون محدوديت

» امکان پوشش سرمايه‌گذاري خارجي قبلي انجام شده و همچنين پوشش سرمايه‌گذاري خارجي در بنگاه‌هاي اقتصادي موجود

» تضمين جبران ناشي از ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه‌هاي مالي در سرمايه‌گذاري خارجي به روش ترتيبات قراردادي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت

» صدور رواديد سه ساله کثيرالمسافره (ورود متعدد)

» صدور پروانه اقامت 5 ساله براي سرمايه‌گذاران خارجي،مديران،کارشناسان خارجي و بستگان درجه يک آنها

» صدور پروانه کار براي سرمايه گذاران خارجي،مديران و کارشناسان خارجي

» ايجاد مراکز ملي و استاني جهت ارائه خدمات ويژه به سرمايه گذاران خارجي و تسهيل فعاليت آنها

» امکان انجام سرمايه گذاري خارجي با روشهاي مختلف ترتيبات قراردادي :

-    بيع متقابل

-    مشارکت مدني

-    روشهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري (BOT)

• عدم محدوديت در نوع سرمايه خارجي و پذيرش انواع سرمايه خارجي اعم از :

-     وجوه نقدي،

-     ماشين آلات و تجهيزات،

-     ابزار و قطعات يدکي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و کمکي،

-    حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي

-     سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي

• ريسک‌هاي تحت پوشش FIPPA

-     سلب مالکيت و ملي شدن

-     انتقال بدون محدوديت سرمايه و سود سهام

-     خريد تضميني کالاها و خدمات حاصله از پروژه هاي سرمايه گذاري در قالب سرمايه گذاري BOT هنگامي که دولت تنها خريدار مي باشد.

فعالیت‌های آموزش، خدماتی و ورزشی

» درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي‌ربط هستند،

» درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعاليت‌هاي ورزشي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.

بورس

» معافيت ماليات بر سود سرمايه اي سهام و حق تقدم سهام

» معافيت بر ماليات بر سود تقسيمي سهام

» معافيت ماليات بر درآمدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري

» معافيت ماليات بر معاملات گواهي صندوق هاي سرمايه گذاري

» بخشودگي ماليات کالاهاي فروخته شده در بورس کالا

تعاونی ها

 صددرصد درآمد شرکت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان از ماليات معاف مي‌باشند

فعالیت‌های تولیدی، معدنی و گردشگری

» کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، از مراجع قانوني ذيربط پروانه بهره برداري اخذ کرده باشند تا مدت 6 سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده از پرداخت 50 درصد ماليات بر درآمد ابرازي معاف هستند.

» 100 درصدي درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط با نرخ صفر مالياتي محاسبه مي گردد.

» معادل هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز که در چارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي شود، حداکثر به ميزان 10 درصد ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي شود.

» به استناد تبصره (9) الحاق شده به ذيل ماده (14) قانون معادن مصوب1377/03/23 دولت اجازه قيمت گذاري براي مواد معدني غيرانحصاري که در بازار رقابتي توليد و عرضه گرديده و قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود، را ندارد.

» به استناد تبصره (10) الحاق‌شده به ذيل ماده (14) قانون معادن مصوب1377/03/23 بهره‌برداران معادني که جهت پژوهش هاي کاربردي معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشي عالي و پژوهشي مي کنند، از پرداخت حقوق دولتي معادن تا 10 درصد و حداکثر به ميزان 50 ميليارد ريال در هر سال معاف هستند.

حقوق و دستمزد
پنجاه درصد (50 درصد) ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه ‌يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور بخشوده مي‌شود. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي (ايراني و خارجي) شاغل در مناطق محروم مي‌توانند از معافيت‌هاي مالياتي، مادامي که محل اشتغال آنان در ليست مذکور باشد، بهره‌مند شوند.

صادرات

» 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي و محصولات کشاورزي و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.

» 100 درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کاري بر روي آن صادر مي شوند، مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.

» کل ماليات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان بابت کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) صادر شده، به صادرکنندگان حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک، از محل وصولي‌هاي جاري سازمان امور مالياتي کشور به استناد ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مسترد مي شود.

صنایع دستی

 سود حاصله از صنايع دستي، کارگاه‌هاي فرشبافي، بنگاه‌هاي اقتصادي و اتحاديه هاي صنفي معاف از پرداخت ماليات مي‌باشد. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند از معافيت‌هاي مذکور در صورت رعايت ضوابط، بهره‌مند شوند.

فعالیت های فرهنگی

کليه فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند. کليه افراد حقيقي و حقوقي (ايراني و خارجي) مي‌توانند در صورت رعايت قوانين و مقررات از اين معافيت بهره مند شوند.

کشاورزی

درآمد حاصل از کليه فعاليت‌هاي کشاورزي، دام‌پروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبورعسل و پرورش طيور و ماهي‌گيري، نوغان‌داري، احياي مراتع جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند. کليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي (ايراني و غير ايراني)، از شروع فعاليت مي‌توانند از معافيت مذکور بهره‌مند گردند.

مشوق‌های گمرکی

» معافيت ماشين‌آلات و تجهيزات (دست‌اول و بدون توليد داخل) خط توليد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي

» استرداد حقوق و عوارض گمرکي پرداخت‌شده براي ورود مواد اوليه‌اي که براي توليد کالاهاي صادراتي به‌کاررفته است.

» امکان صدور مجوز ورود موقت براي توليد و پردازش، موضوع ماده (51) قانون امور گمركي به برخي از گمركات

» واردات قبل از صادرات مواد و کالاهاي مورد مصرف در توليد، تکميل، آماده سازي و بسته بندي کالاهاي صادراتي، به استناد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات، به صورت موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کليه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزينه يا کارمزد دارد معاف است

» به استناد ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات، مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان وتوليدکنندگان وکليه وجوه دريافتي گمرک، به استثناي آنچه جنبه هزينه وکارمزد دارد، دررابطه با کالاها، مواد، اجزا وقطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تکميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي کالاهاي صادراتي به صادرکننده مسترد مي‌گردد.

» امكان نگهداري بخشي از كالا به عنوان وثيقه حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي، به استناد بخشنامه مورخ 5/3/1398 ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

» اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي شامل ترخيص كالا با اخذ ضمانتنامه بانكي، ترخيص نسيه مواد اوليه و قطعات واردهتوسط واحدهاي توليدي، حذف مهلت سر رسيد ضمانتنامه براي كالاهاي ورود موقت موضوع ماده (51) قانون امور گمركي به استثناي گندم و ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

» ايجاد گمرک‌ها و انبارهاي اختصاصي براي ارائه خدمات به شرکت‌ها و واحدهاي توليدي در محل جهت فعاليت واحدهاي توليدي موضوع مواد (23) و (27) قانون امور گمرکي.

» ارزيابي کالا در محل شرکت‌ها و واحدهاي توليدي موضوع ماده (67) قانون امور گمرکي

» امکان حمل يکسره کالا به واحدهاي توليدي موضوع تبصره 1 ماده (60) قانون امور گمرکي.

» معافيت پرداخت حقوق ورودي براي کالاهاي داراي مجوز صدور موقت موضوع ماده (74) قانون امور گمرکي

مشوق های مالياتی

بطور کلي به استناد ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غير معاف و کسر معافيت‌هاي مقرر مشمول ماليات به نرخ 25 درصد مي‌باشد. همچنين بر اساس قانون مصوب سال 1385، براي کالاها و خدمات توليدي و وارداتي به استثناي 17 مورد که در بند 12 قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و متمم آن ذکر شده است، مالياتي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و دريافت مي‌گردد. اين ماليات شامل کالاها و خدماتي که از طريق گمرک‌هاي رسمي کشور صادر مي‌شوند، نمي‌گردد. در حال حاضر نرخ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد مي‌باشد. با اين وجود، دولت معافيت‌ها و مشوق‌هايي را به شرح زير جهت تشويق سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي تدوين و اعمال نموده است که در بخش‌هاي مختلف به شرح زير مي‌باشد:

عمومی

» بر اساس ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم (آخرين اصلاحي مصوب تيرماه‌ 94 )، درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از سال 1395 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، به مدت پنج سال مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد. در صورت استقرار اين واحد در مناطق كمتر توسعه يافته مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه،  اين مدت به 10 سال افزايش مي‌يابد. اين معافيت صرفاً مشمول واحد‌هايي است كه در خارج از محدوده 120 كيلومتري مركز استان تهران و 50 كيلومتري مركز استان اصفهان و 30 كيلومتري مراكز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از 300 هزار نفر جمعيت باشد. شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه از اين محدوديت جغرافيايي مستثني شده‌اند. يعني واحدي مستقر در  شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي داخل شعاع مذکور با وجود اينكه در محدوده قرار دارد،  مي‌تواند از اين معافيت استفاده كند. شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مستقر در شعاع 120 كيلومتري مركز استان تهران به استثناي شهرك‌هاي صنعتي استان‌هاي قم و سمنان از اين موضوع مستثني شده‌اند و به آنها معافيت تعلق نمي‌گيرد.

قانونگذار براي تقويت شهرك‌هاي صنعتي،  مزيت‌هاي ويژه‌اي براي شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي درنظر گرفته است و دوره معافيت مالياتي واحدهاي مستقر در اين شهرك‌ها را در صورتي كه در مناطق محروم باشند 3 سال و در خارج از مناطق محروم 2 سال افزايش داده است. به نحوي كه ماليات با نرخ صفر واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه براي مناطق عادي به هفت سال و براي مناطق محروم به 13 سال افزايش يافته است.

» نوع فعاليت و ساختار حقوقي واحدهاي موضوع اين ماده مهم مي‌باشد. اين معافيت‌ها فقط براي اشخاص حقوقي غيردولتي در نظر گرفته شده است و قانون‌گذار توجه ويژه‌اي به بخش خصوصي فعال در صنعت و معدن داشته است به نحوي كه كليه واحدهاي توليدي و معدني را پوشش داده است. ولي در بخش خدمات صرفاً بخش‌هاي خاصي از فعاليت‌ّهاي خدماتي از جمله خدمات بيمارستاني، هتل‌ها، مراكز اقامتي و گردشگري و واحدهاي فناوري اطلاعات را مشمول كرده است. نكته اساسي اين قانون تصريح به «ماليات با نرخ صفر» است بنابراين ارائه اظهارنامه و صورت سود و زيان و دفاتر مربوطه در موعد مقرر به سازمان امور مالياتي، شرط برخورداري از معافيت‌هاي مذکور مي باشد.

» پس از طي شدن دوره معافيت مالياتي كه از 5 تا 13 سال مي‌تواند ادامه داشته باشد، قانونگذار از سرمايه‌گذاري مجدد تمام واحدها، اعم از جديد‌التأسيس يا واحدهايي كه قبل از سال 95 به بهره‌برداري رسيده‌اند، حمايت كرده‌ و براي آن‌ها مشوق‌هاي مالياتي در نظر گرفته است. بر اين اساس، اشخاص حقوقي غيردولتي (واحدهاي توليدي، معدني، خدماتي از قبيل بيمارستان‌ها، هتل‌ها، مراكز اقامتي و گردشگري و شركت‌هاي حمل‌و‌نقل) در صورت سرمايه‌گذاري مجدد و مشروط به افزايش سرمايه پس از كسب مجوز سرمايه‌گذاري از مراجع ذي‌صلاح و ثبت افزايش سرمايه، امكان بهره‌مندي از اين مشوق را دارند.

» واحدهاي مستقر در مناطق محروم، ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. به عنوان مثال اگر افزايش سرمايه ثبت شده 100 ميليون ريال باشد تا زماني كه درآمد مشمول ماليات واحد مذكور به 200 ميليون ريال برسد ماليات واحد مذكور با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

» واحدهاي مستقر در خارج از مناطق محروم، به اندازه نيمي از مجموع درآمد مشمول ماليات در سال‌هاي بعد، تا سقف سرمايه ثبتي از ماليات معاف است. به عنوان مثال اگر همان واحد بالا در خارج از مناطق محروم باشد تنها به نيمي از درآمد مشمول ماليات آن معافيت مالياتي تعلق مي‌گيرد و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. سقف اين معافيت مالياتي نيز به اندازه سرمايه ثبتي و تا مبلغ 100 ميليون ريال مي‌باشد.

» شرکت هاي با بيش از 50 نفر نيروي کار، در صورتي که در دوره معافيت، نسبت به سال قبل تعداد کارمندان خود را 50% افزايش دهند، يکسال معافيت به دوره معافيت مالياتي آنها افزوده خواهد شد.

» شرکت‌هاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتي‌که حداقل 20 درصد از محصولات توليدي را صادر نمايند، بعد از اتمام دوره معافيت مالياتي مذکور در جدول، از 50 درصد تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي برخوردار مي‌باشند (12.5 درصد به‌جاي 25 درصد نرخ ماليات بر درآمد).

» در صورتي که سرمايه گذاري موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي انجام شده باشد به ازاي هر 5 درصد مشارکت سرمايه گذاري خارجي، 10  درصد به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا 50  درصد اضافه مي شود. به عنوان مثال اگر شركتي بخواهد 100 ميليون ريال افزايش سرمايه بدهد و پنج ميليون ريال از آن سرمايه‌خارجي داراي مجوز باشد در اين صورت معافيت‌هاي مالياتي اين شركت به شرح زير است:

-  واحد توليدي در مناطق محروم باشد، همانطور كه گفته شد در حالت عادي اين شركت تا 2 برابر سرمايه ثبت شده يعني معادل 200 ميليون ريال از ماليات معاف بود ولي در حال حاضر 10 درصد به اين مبلغ افزوده مي‌شود و سقف معافيت مالياتي درآمد مشمول ماليات اين واحد توليدي به 220 ميليون ريال مي‌رسد.

-  واحد توليدي خارج از مناطق محروم باشد در حالت عادي معادل سرمايه‌ ثبتي آن يعني 100 ميليون ريال از نصف درآمد مشمول ماليات آن معاف از ماليات بود.  ولي در حالتي كه سرمايه‌گذار خارجي حضور داشته باشد، اين مبلغ 10 درصد افزايش مي‌يابد و 110 ميليون ريال از نصف درآمد مشمول ماليات اين واحد از ماليات معاف است.

» به استناد ماده (30) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و الحاق متن فوق به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي شوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

» به استناد ماده (33) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و الحاق متن زير به عنوان تبصره به ماده (143) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع 0/5 درصد اين ماده، معاف است.

مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی

» ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلي، در چارچوب مقررات صادرات و واردات و صدور کالا از اين مناطق به خارج از کشور بدون تشريفات خاص

» ورود کالا از خارج از کشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي به منطقه با کمترين تشريفات گمرکي

» کالاهايي که از خارج و يا از مناطق آزاد تجاري صنعتي يا مناطق ديگر به منطقه وارد مي‌شوند، مي توانند بدون هرگونه تشريفات از کشور خارج شوند.

» مديريت منطقه مي‌تواند پس از طبقه‌بندي و ارزش‌گذاري منطقه، حق استفاده از قسمت‌هاي آن را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

» صاحبان کالاهاي وارد شده به منطقه مي‌توانند تمام يا قسمتي از کالاي خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخيص نمايد.

» در صورتي که پردازش کالاي وارد شده به منطقه به ميزاني باشد که موجب تغيير تعرفه گمرکي کالاهاي مذکور شود، ميزان سود بازرگاني مربوط به کالاي فوق براي ورود به ساير نقاط کشور تنها معادل سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به کار رفته در آن، محاسبه و دريافت خواهد شد.

» واردکنندگان کالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از کالاي خود را در مقابل قبض انبار تفکيکي قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايد، در اين صورت دارنده قبض انبار تفکيکي، صاحب کالا محسوب خواهد شد

» مديريت هر منطقه مجاز مي‌باشد حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي کالاهايي که از منطقه خارج مي‌شوند با تاييد گمرک ايران اقدام نمايند.

» کليه کالاهايي که براي توليد يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه وارد مي شوند، از شمول مقررات عمومي صادرات واردات مستثني مي باشند.

» کالاهاي توليد شده در مناطق ويژه اقتصادي، همچنين مواد اوليه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه ياد شده به داخل کشور، به دليل عدم استفاده از منابع و سهميه ارزي کشور مشمول ضوابط قيمت‌گذاري نمي‌باشد.

» مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

» معافيت 20 ساله مالياتي براي هر نوع فعاليت اقتصادي

» عدم محدوديت در نقل و انتقال ارز

» خدمات پولي و بانکي انعطاف‌پذير

» مستثني شدن مبادلات کالا و خدمات بين فعالان اقتصادي مقيم مناطق در داخل محدوده و همچنين واردات کالا و خدمات خارجي به محدوده و صادرات کالاها و خدمات از مناطق به خارج از کشور از قانون ماليات بر ارزش افزوده

» معافيت از حقوق گمرکي براي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات صنعتي واحدهاي توليدي

» ثبت ساده و آسان شرکت‌ها، مؤسسات صنعتي، مؤسسات فرهنگي و مالکيت فکري و معنوي

» تشريفات ساده براي صادرات و ترانزيت کالا

» مقررات آسان براي ورود کالاهاي مجاز

» امکان صادرات کالاهاي توليدشده به سرزمين اصلي در چارچوب نظام ارزش‌افزوده

» عدم نياز به اخذ رواديد براي ورود اتباع خارجي

مشوق‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای

» مشوق‌ها و مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در شهرک‌ها و نواحي صنعتي

» ارائه خدمات زير بنايي به موقع و سريع با حداقل قيمت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي

» تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح‌هاي صنعتي با توجه به مکان‌يابي و طرح‌هاي انجام شده. مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش هاي شهرک سازي

» فراهم بودن امکانات زير بنايي و واگذاري زمين صنعتي با شرايط آسان

» عدم نياز سرمايه گذاران به کسب مجوز جداگانه از ادارت و سازمان‌هاي مختلف.( متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي در داخل شهرک‌هاي صنعتي، نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، آب، برق، امور اراضي، ميراث فرهنگي، ثبت اسناد، راه و ترابري و ... نداشته و اينگونه مجوزها در زمان تاسيس شهرك‌هاي صنعتي از دستگاه‌هاي ذيربط اخذ مي‌گردد.)

» مستثني بودن شهرک‌هاي صنعتي از قانون شهرداري ها

» صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان کار در کوتاهترين زمان ممکن به صورت رايگان توسط شرکت شهرک‌هاي صنعتي

» امکان اجاره يا خريد سالن‌هاي آماده براي تسريع در بهره برداري از واحدهاي توليدي

» امکان بهره مندي از امكانات و تاسيسات شهرك‌هاي صنعتي از قبيل معابر آسفالته، فضاي سبز، شبكه هاي آب، مخازن هوايي و زميني آب، شبكه توزيع برق با ولتاژ بالا، شبكه روشنايي معابر، مركز فوريتهاي پزشكي، آتش نشاني، مركز اينترنت، مراكز مشاوره، شعب بانك‌ها، دفتر بيمه، سالن اجتماعات، رستوران و ساير امكانات رفاهي موجود شهرك‌هاي صنعتي

» امكان دريافت  اسناد مالكيت تفكيكي رسمي براي واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و ترهين سندهاي مذكور جهت دريافت تسهيلات بانكي

» همجواري با واحدهاي صنعتي همگن و هم افزايي بين صنايع مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و امكان استفاده از توليدات، نيروي متخصص، ماهر و تجارب واحدهاي صنعتي درون شهرك‌هاي صنعتي

» فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبکه و خوشه‌هاي مرتبط با يک صنعت در محدوده شهرک‌ها و نواحي صنعتي

» كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مانند آب، برق، تلفن، گاز و تصفيه خانه فاضلاب، مخابرات و راه دسترسي بدليل استفاده از خدمات مشترك سازماندهي شده

» برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي موضوع ماده (132) قانون ماليات‌ها (واحدهاي مستقر در شعاع 30 کيلومتري مراکز استان‌ها به استثناي تهران و اصفهان و شهرهاي بالاي 300 هزار نفر که در شهرک‌هاي صنعتي مستقر مي‌باشند).

» برخورداري از مزاياي تبصره 3 ماده 138 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366  در صورت انتقال کارخانه‌هاي واقع در شعاع 120 کيلومتري تهران و حوزه هاي استحفاظي شهرهاي بزرگ (مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز، اصفهان) به شهرک‌هاي صنعتي به ميزان 50 درصد

» دريافت بهاي زمين کارخانجات نساجي مستقر در محدوده قانوني شهرها در صورت انتقال به شهرکهاي صنعتي پس از دو  سال طي اقساط پنج ساله

» امکان اعطاي تخفيف به ميزان ده درصد و افزايش اقساط تا48 ماه براي شرکت‌هاي دانش‌بنيان، ايثارگران، نخبگان ومخترعين 

» وجود تعداد زيادي طرح هاي نيمه تمام و راکد جهت معرفي به سرمايه‌گذاران و امکان راه‌اندازي مجدد و به اتمام رساندن ساخت آنها با هزينه کمتر

» قسمتي از هزينه‌هاي انتفاع از تاسيسات براي واحدهاي که زودتر از زمان پرداخت اقساط خود به بهره‌برداري مي‌‌رسند، بخشوده مي شود. شرايط اصلي استفاده از اين بخشودگي، تخصيص حداقل 30 درصد از زمين به زيربنا مي‌باشد.

» بخشودگي 100 درصد هزينه خريد زمين براي واحدهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي که در مدت دو سال به بهره‌برداري برسند.

» معافيت مالياتي ناشي از فعاليت واحدهاي توليدي در شهرک‌ها و نواحي صنعتي برخوردار به مدت 7 سال و در شهرک‌ها و نواحي صنعتي غير‌برخورداربه مدت 13 سال

» دريافت هزينه انشعاب برق واحدها طي اقساط 5 ساله و بدون بهره

» امکان اعطاي 10 درصد تخفيف براي عرصه‌هاي بزرگ و ناهموار در شهرک‌ها و نواحي صنعتي

دريافت هزينه انتفاع از اراضي و تاسيسات در شهرک‌هاي صنعتي به صورت ذيل :

- مبلغ 30% قرارداد به صورت نقد

- مابقي طي اقساط 30 ماهه ( 10 قسط سه ماهه)که اين مدت با نظر هيئت‌مديره شرکت قابل افزايش مي‌باشد.

سایر مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران

» اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره‌شده به ايجاد و توسعه گلخانه به استناد آيين نامه اجرايي ماده (50) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

» تسهيل در پذيرش وثائق وام‌هاي بخش کشاورزي به استناد ماده (51) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مبني بر تکليف به بانک‌ها جهت پذيرش اسناد رسمي مالکيت مشاع و مفروز اراضي کشاورزي و محل اجرايي طرح‌هاي کشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و اسناد منازل روستايي به عنوان وثيقه وام‌هاي بخش کشاورزي

» تسهيل در بازپرداخت وام‌هاي دريافتي از بانک‌ها از طريق آزادسازي وثائق مازاد به استناد بند الف ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

» به استناد ماده (8) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تاسيسات مشابه، از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، ماليات، وام بانکي و غيره مشمول تعرفه ها،  مقررات و دستورالعمل هاي بخش صنايع مي‌باشد.

» اختصاص زمين رايگان (در صورت دولتي بودن)، ايجاد زير‌ساخت ها شامل ساخت راه دسترسي، انتقال برق، آب، تلفن و برخي زير ساخت هاي اساسي ديگر در محدوده مناطق نمونه گردشگري از محل اعتبارات ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

» پرداخت تسهيلات بانکي جهت احداث تاسيسات گردشگري به نرخ صنعتي به منظور تشويق سرمايه گذاران به استناد ماده 5 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي

» امکان استفاده از پوشش بيمه‌اي صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌‌هاي معدني براي واحدهاي ريسک پذير در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد‌معدني

» امکان انعقاد قراردادهاي بلندمدت و خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي هاي نو و انرژي‌هاي پاک با اولويت خريد از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني